به نقل از «تابناک»

نرخ تورم سالانه از مرز ۴۰ درصد عقب نشینی کرد/ حجم نقدینگی چقدر شد؟

تاریخ انتشار: ۵ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۷۷۳۴۰

به گزارش تابناک اقتصادی؛ بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط بانک مرکزی، بررسی تحولات تورم ماهانه شاخص کل کالا‌ها و خدمات مصرفی در سال جاری نشان می‌دهد تورم ماهانه شاخص کل مصرف‌کننده در شهریور‌ماه سال جاری با ۰.۲ واحد درصد افزایش نسبت به ماه قبل (۲.۴ درصد) به ۲.۶ درصد رسید.

تورم‌های نقطه به نقطه و دوازده‌ماهه شاخص کل بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در شهریور‌ماه سال جاری نیز به‌ترتیب ارقام ۴۴.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۹ و ۳۹.۶ درصد را ثبت نمود که نسبت به مردادماه سال جاری به ترتیب معادل ۰.۹ و ۰.۵ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

بررسی تورم ماهانه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی به تفکیک گروه‌های اختصاصی "کالا" و "خدمت" در شهریورماه نشان می‌دهد تورم ماهانه گروه‌اختصاصی "کالا" با ۰.۵ واحد درصد افزایش نسبت به ماه گذشته به ۱.۹ درصد رسید.

در مقابل تورم ماهانه گروه‌اختصاصی "خدمت" در همین مقطع همچنان با روند کاهشی همراه بوده و با ۰.۳ واحد درصد کاهش نسبت به ماه گذشته به رقم ۳.۹ درصد رسید.

بررسی تحولات تورم ماهانه گروه کالا به تفکیک "خوراکی‌ها" و "غیرخوراکی‌ها" موید افزایش تورم ماهانه اقلام خوراکی در شهریور ۱۴۰۱ نسبت به ماه قبل از آن می‌باشد. بطوریکه شاخص بهای خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها (با ضریب اهمیت ۲۵.۵ درصد) با ۱.۳ واحد درصد افزایش نسبت به مرداد و ثبت تورم ماهانه ۲.۱ درصدی، سهمی معادل ۰.۸ واحد درصد را از تورم ماهانه شاخص کل (۲.۶ درصد) در شهریورماه سال جاری به خود اختصاص داده است.

تحولات شاخص خدمت  نیز حاکی از آن است که افزایش تورم ماهانه این گروه عمدتاً متاثر از تحولات شاخص‌های خدمت در گروه" مسکن و خدمات ساختمانی" و "بهداشت و درمان"  بوده است؛ به طوری که سهم این دو گروه‌از تورم ماهیانه خدمت در شهریور‌ماه سال جاری (۳.۹ درصد) به ترتیب ۳.۰ و ۰.۳ واحد درصد بوده است.


صادرات در کانال ۲۴ میلیارد دلاری

در حوزه تجارت خارجی با توجه به اطلاعات منتشره از سوی گمرک ج. ا. ایران، طی نیمه نخست سال ۱۴۰۱ ارزش صادرات گمرکی برابر با ۲۴.۳ میلیارد دلار بود که موید افزایش حدوداً ۱۳.۳ درصدی آن در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۰ است. ارزش واردات گمرکی نیز در این مقطع معادل ۲۶.۰ میلیارد دلار گزارش شده است که حاکی از افزایش حدوداً ۱۳.۲ درصدی آن نسبت به دوره مشابه سال قبل است.  

افزایش نرخ حواله دلار و افت نرخ اسکناس دلار

مطابق با اطلاعات مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز، بررسی تحولات بازار ارز حاکی از آن است که در شهریور ماه متوسط نرخ فروش دلار در بازار حواله حدود ۲۶۸.۵ هزار ریال بود که نسبت به مرداد ماه معادل ۱.۱ درصد افزایش نشان می‌دهد.

در بخش اسکناس نیز متوسط نرخ فروش دلار در این ماه حدود ۲۸۳.۴ هزار ریال بود که حاکی از کاهش ۰.۸ درصدی آن در مقایسه با مرداد ماه است. در بازار غیررسمی نیز متوسط نرخ دلار در شهریور ماه نسبت به ماه قبل از آن، با کاهش همراه بود.


تغییرات قیمت مسکن در پایان فصل جابجایی‌ها

در بازار مسکن و بر اساس اطلاعات اخذ شده از سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران طی شهریور ۱۴۰۱ نسبت به ماه قبل ۱.۱ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل نیز ۳۶.۳ درصد افزایش را تجربه نمود.

افت شاخص بورس

در بازار سهام نیز شاخص کل بورس اوراق بهادار در روز پایانی شهریورماه ۴.۹ درصد نسبت به روز پایانی ماه قبل کاهش یافت. لازم به ذکر است سیاست‌گذار پولی با رصد مستمر تحولات قیمت دارایی­ها و توجه به دلالت­های آن بر تغییر سطح انتظارات تورمی، عنداللزوم اقدامات سیاستی مناسب را در دستور کار قرار خواهد داد.  

بررسی تحولات بازار بین‌بانکی در شهریورماه نشانگر کاهشی نسبی در حجم معاملات و کاهش وجوه در دسترس بانک‌ها و به تبع آن افزایش ملایمی در نرخ بازار بود که از جمله دلایل آن می‌توان به افزایش حراج‌های اوراق دولتی (از ۷۴.۶ هزار میلیارد ریال در مردادماه به ۲۰۰.۷ هزارمیلیارد ریال در شهریورماه) اشاره نمود؛ هرچند باید توجه داشت که علی‌رغم موارد عنوان شده، نرخ بازار بین بانکی کماکان در محدوده دالان از پیش تعیین شده قرار دارد.

حجم نقدینگی چقدر شد؟

حجم نقدینگی در پایان شهریورماه سال ۱۴۰۱ (معادل ۵۵۹۴۹.۳ هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ معادل ۱۵.۸ درصد افزایش یافته که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (۱۷.۰ درصد) به میزان ۱.۲ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

همچنین، نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی در شهریور‌ماه ۱۴۰۱ معادل ۳۷.۵ درصد بوده است. لازم به توضیح است که در حدود ۲.۵ واحد درصد از رشد نقدینگی در دوازده‌ماهه منتهی به پایان شهریورماه سال ۱۴۰۱ مربوط به اضافه شدن اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی­ها و بدهی­های بانک مهر اقتصاد به اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی­ها و بدهی­های بانک سپه (به‌واسطه ادغام بانک‌های متعلق به نیرو‌های مسلح در بانک سپه) می‌باشد و فاقد آثار پولی است. به عبارت دیگر در صورت تعدیل اثرات پوشش آماری مذکور، رشد نقدینگی در پایان شهریورماه سال ۱۴۰۱ نسبت به پایان شهریورماه سال ۱۴۰۰ معادل ۳۵.۰ درصد خواهد بود.  

رشد پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به شهریور­ماه سال ۱۴۰۱ به ۳۳.۱ درصد رسید. لازم به ذکر است پایه پولی در پایان شهریورماه سال ۱۴۰۱ (معادل ۶۹۰۷.۳ هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال ۱۴۰۰، رشدی معادل ۱۴.۴ درصد داشته که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (۱۳.۱ درصد) به میزان ۱.۳ واحد درصد افزایش یافته است.  

منبع: تابناک

کلیدواژه: مهسا امینی صولت مرتضوی آنفلوانزا واکسن آنفلوآنزا حرم شاهچراغ حادثه تروریستی شیراز تورم بانک مرکزی نقدینگی مهسا امینی صولت مرتضوی آنفلوانزا واکسن آنفلوآنزا حرم شاهچراغ حادثه تروریستی شیراز واحد درصد افزایش تورم ماهانه شاخص نسبت به ماه قبل شهریور ماه سال مشابه سال قبل شهریور ماه میلیارد ریال بررسی تحولات ماه سال ۱۴۰۱ ماه سال جاری دوازده ماهه نشان می دهد ۳ واحد درصد درصد رسید سال ۱۴۰۰ شاخص کل ۱ درصد ۹ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۷۷۳۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد 42 درصدی اجاره خانه در فروردین 1403/ این افزایش در مقایسه با سال های گذشته بی نظیر است

دنیای اقتصاد نوشت: بهای اجاره خانه در کشور در فروردین، 1.7‌درصد به صورت ماهانه (در مقایسه با اسفند سال گذشته)، افزایش پیدا کرد.   این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال 1401 و 1402، نرخ 3‌درصد بوده است.   پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟»   بررسی‌ها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه می‌کند، چون که «در همه فروردین‌ها در سال‌های اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.»   در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، 2‌درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماه‌های دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره 11ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابه‌جا نمی‌شود مگر تحت‌تاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است.   به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین 1403»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجاره‌نشینی و حال و روز مستاجرها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطه‌ای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجاره‌بها در ماه اول سال‌جاری نسبت به ماه اول 1402»، دیده و تحلیل شود.   تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ 41.8‌درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطه‌ای و سالانه اجاره‌بهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهش‌یافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارش‌های تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشه‌های تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهم‌ترین هزینه زندگی ماهانه خانوارها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود.   سطح 41.8 درصدی رشد اجاره‌بها در قراردادهای فروردین 1403 از دو منظر مورد بررسی است.   این نرخ نشان می‌دهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجاره‌بها در سال» که تصویب کرده‌اند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان می‌گوید، موجرها هر سال مکلف شوند «اجاره‌بهای سال جدید را براساس 50 تا 100‌درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطه‌ای اجاره مسکن 41.8‌درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطه‌ای در سطح 30.9‌درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجاره‌بها، 1.35 برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان ‌پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو می‌کند. کانال عصر ایران در تلگرام